مناقشة رسالة ماجستير في قسم الدراسات الإسلامية بالآداب بعنوان
(أثر الاستثناء في العقود المالية وتطبيقاته المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة)
إعداد: د. أسامة عطية – د. مصطفى حسنين
نوقشت يوم الأحد 13_ 8_ 1439 هـ، بقاعة التميز بكليَّة الآداب رسالة ماجستير وعنوانها: (أثر الاستثناء في العقود المالية وتطبيقاته المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة). والتي تقدمت بها الطالبة عائشة بنت عبدالله الموسى الدارسة ببرنامج (الفقه وأصوله).
وتتكوَّن لجنة المناقشة والحُكْم من: د. باسل بن محمود الحافي الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (مشرفاً ومقرراً)، ود. عبدالله بن محمد السماعيل الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحناً داخلياً)، ود. سمر مصطفى الشرقاوي الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحناً داخلياً).
وتكمن أهمية الموضوع فيما يلي:
1. إن موضوع الاستثناء من المباحث المهمة في علم أصول الفقه؛ لما له من أثر واضح في اختلاف الآراء وتعدد وجهات النظر في كثير من الفروع الفقهية، كاليمين، والإقرار، والطلاق، وكذلك العقود الذي هي موضوع حثي.
2. إن جانب العقود المالية هو من أهم الفروع الفقهية؛ كونه أساس تعايش الناس وعلاقاتهم، مما يُبرز أهمية الاستثناء في مباحثه.
3. إن الربط بين الفقه وأصوله، أمرٌ في غاية الأهمية، فلا أهمية لمباحث الأصول إن لم يكن لها أثرٌ فقهيٌ عملي؛ لأن علم الأصول إنما وضع كالمقدمات لبناء الفروع عليها.
ومن أبرز النتائج:
1. اعتمد الفقهاء في صور الاستثناء من المبيع على ضابط هو [ما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه]، وقد ارتأى الباحث ضابطاً بديلاً وهو [ما جاز فصله من غير ضرر أو جهالة جاز استثناؤه]، وهذا يجعل الاستثناء أكثر وضوحاً، وأكثر سعة من البيع.
2. تصحُّ الوصية برقبة عينٍ لرجل، ومنفعتها لآخر؛ فالموصي له برقبتها ينتفع بثمنها ممن يرغب في شرائها، وما يترتب عليه، والموصي له بنفعها ينتفع بها.
3. للواقف الانتفاع بالوقف إذا كانت منافعه عامة للناس، كالمسجد وماء البئر، والمقبرة، والكتاب، ويصح لو وقف على فئةٍ معينةٍ ثم اتَّصف بصفتهم؛ لأنه لم يقصد نفسه بالوقف.
وقد أوصت لجنة المناقشة والحكم في نهاية المناقشة بحصول الطالبة عائشة بنت عبدالله الموسى على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية تخصص (الفقه وأصوله)، بعد الأخذ بالملحوظات التي قال بها الأساتذة المناقشون.